آيت الطالب يكشف استراتيجيته لاستقطاب الأطباء

كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وصفة وزارته لرفع الموارد البشرية بالقطاع من 60 ألف سنة 2022 إلى 90 ألف في أفق سنة 2025، وهو ما يعني توظيف 30 ألفا من الموارد البشرية في ثلاث سنوات.

وقال أيت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي إن الحكومة، تعتزم، من خلال توقيع اتفاقية إطار بكلفة 3 مليار درهم، حول تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وتعزيز التدبير الجهوي وإصلاح نظام التكوين، إلى تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تسعى أيضا إلى بلوغ عتبة 24 مهنيا للصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلف نسمة حاليا، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، بحيث سيواكب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفاية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

وفي نفس السياق، تم تأكيد خصوصية القطاع والذي يعد من المرتكزات الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة التحول الذي تعرفه هذه المنظومة ببلادنا، من خلال إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد المسؤول الحكومي أهمية تثمين الموارد البشرية، باعتباره يعد من أهم جوانب الاهتمام والاستثمار الحكومي لبلوغ السيادة الصحية، وذلك اعتبارا لمحورية العنصر البشري داخل المنظومة الصحية بمهامه الصعبة المرتبطة بالوقاية والسلامة البدنية والعقلية والأمن الصحي والعلاج والتحسيس، شرع في تنزيله فعليا من خلال بنود القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وهو ما سيمكن من استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء مغاربة العالم وتدفق الاستثمار الطبي الأجنبي لمعاضدة جهود الدولة في المجال الطبي.

وبغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيظ، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.