أتراك في شبكات تهريب العملة إفادات رجل أعمال من إسطنبول تكشف النقاب عن أكبر مافيا لتبيض الأموال بالبيضاء

 
كشفت مواجهة كلامية بين المتهمين في جلسة محاكمة شبكة تزوير، في 20 يناير الجاري باستئنافية البيضاء، معطيات خطيرة، تدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية في ملف مافيا عين الشق، إذ صرخ التركي (د.ك) في وجه شركائه بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه من قبل العقل المدبر البرلماني (ر.ن)، مبرئا نفسه من المنسوب إليه بذريعة أن الأخير استغل جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية.    
وقدم (د.ك) إلى المغرب، من أجل التجارة لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية لذلك واقترح عليه (ر.ن) البرلماني حينها أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، لكنه وجد نفسه متورطا في مستنقع شبكة  إجراميا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وفشلت مافيا تزوير الوثائق والفواتير في اختراق محاكمة، التي يوجد أغلب أعضائها خلف القضبان، بما في ذلك (ر.ن) البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء، رغم أن محاولات التأثير على مجريات الجزء الاستئنافي وصلت حد التلويح بالملايير، لكن دائرة التحقيق ظلت محصنة في وجه محاولات تدخل في ملفات استعصى قضاتها على حملة الإغراءات.
وحاولت المافيا المذكورة نسف محاكمة تنذر بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى فاتح فبراير المقبل لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم في إطار المساعدة القضائية، بالترويج لمعلومات في الكواليس، مفادها أن أذرع الشبكة تعد العدة لإبرام صفقة طي الملف بإفراغه من أخطر الجرائم الواردة في صك الاتهام. 
وتتعرض محاكمة ملف تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، لمحاولات ضغط بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، بهدف ضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
ويتحرك وسطاء في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و »حكم بما قضى » لشقيقه (خ.ن) ، و وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.
وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة بالنظر إلى ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة  لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.