اقترحت مُذكرة كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية المعارضة لحكومة سعد الدين العثماني “في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية” بـإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، مما يسحبُ بساط الانتخابات من تحت وزارة الداخلية.
وجاء في مذكرة الأحزاب الثلاثة مقترحا يقضي بأن “تكون اللجنة ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات، كما تُحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم”.
وكشفت المذكرة أثناء الحديث عن التقطيع الانتخابي إلى “اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة”.
