ندد أفراد 70 أسرة مهددون بالتشرد بسبب ممارسات شبكات البناء العشوائي بتراب عمالة المحمدية بمناورات منتخبين لمنع إدانة متابعين في ملفات تزوير، للاستفادة من خدماتهم، باعتبارهم حطب نار حملات انتخابية مبكرة، في تجمعات سكنية، تعتبر خزانات أصوات أقيمت في جنح الظلام .
وتحركت جهات مشبوهة للالتفاف على حكم صادر بالإدانة، بعدما أضل طريقه وأصبح مجرد جنحة بسيطة بذريعة أن التزوير الحاصل ليس إلا استعمالا لوثيقة غير صحيحة، وبعد ذلك التلاعب في مرحلة الاستئناف بشهادة الشهود في الملف المعروض على غرفة الاستئناف الجنحي بالمحكمة الابتدائية للمحمدية تحت عدد 2021.2801.151، بادعاء أنهم خصوم، مع أنهم ليسوا كذلك وإنما مجرد جيران مقيمين جوار الأرض المنزوعة وشركاء على الشياع في الرسم العقاري نفسه.
ولم يجد أفراد 70 أسرة بدا من اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة، للحسم في عملية تزوير بقيادة سيدي موسى بن علي بتراب إقليم المحمدية، بعدما تفاجؤوا بأن أشخاصا تمكنوا من السطو على أرضهم المسماة « القويرات » وغيروا اسمها إلى أرض « الرمانة »، باستعمال مسطرة « تجديد ملكية »، بناء على شهادات مشبوهة.
وأمرت رئاسة النيابة العامة بإخراج الملف من الحفظ، تلبية لمطالب الضحايا الواردة في الشكاية المؤرخة في 11 دجنبر 2019، والتي طالبوا فيها بإعادة التحقيق، وهو ما نجم عنه صدور حكم جنحي من ابتدائية المحمدية أدان (ش.ح) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم لارتكاب جنحة استعمال شهادة غير صحيحة.
وكشفت وثائق قضائية يتوفر موقع « هاشتاغ » على نسخ منها، تفاصيل عملية التزوير باستعمال « تجديد ملكية » بناء على إفادات شهود لا تصح شهاداتهم، إذ اتهم أصحاب الحقوق بارون بناء عشوائي بالسطو على أرضهم التي توجد على الشياع في ملف موضوع نزاع قضائي، ومع ذلك تمكن من حيازتها بتواطؤ مع أعوان سلطة وموظفين و منتخبين.
وأوضحت وثيقة « فريضة » عدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2017، أن (ش.ح) المدعو « حمودة » الذي تمكن من الحصول على شهادة إدارية لتحفيظ ما مساحته ثلاثة هكتارات، لا يملك في الأصل إلا ألف متر، الأمر الذي لم يجد معه أصحاب الحقوق بدا من رفع دعوى للطعن في عمليات تزوير تورط عدولا ومسؤولين في قسم الشؤون القروية والسلطة المحلية، على اعتبار أنهم شاركوا في إنجاز الوثيقة المشبوهة الموثقة في قسم قضاء الأسرة بمحكمة استئناف البيضاء تحت عدد 136 صفحة 166 كناش الأملاك بتاريخ 18 أبريل 2011، التي يطعن فيها أصحاب أرض كانت موضوع نزاع قضائي أمام المحكمة الابتدائية للمحمدية في الملف العقاري عدد 51.1401.2017.
