أخنوش في ورطة.. بسبب ميثاق الأغلبية الحكومية!!

وقّع زعماء مكونات التحالف الحكومي، أمس الاثنين، ميثاقا للأغلبية من أجل تحقيق التعاون وتعميق الانسجام بين مكوناتها.

غير أن هذا الميثاق الذي وقعه كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ونزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، غيب “حزب التكنوقراط”، الذي يعد رابع مكون للحكومة الحالية وأحد أعمدتها.

فعدد وزراء التكنوقراط داخل الحكومة يصل إلى 6 وزراء، تم تعيينهم بدون انتماء سياسي، أما وإذا أضفنا لهم أولائك الذين تمت صباغتهم بألوان سياسية في آخر لحظة، فالمجموع سيصبح 13 وزيرا ووزيرة، أي أزيد من نصف أعضاء الحكومة الحالية.

ويبقى السؤال هنا هو: ما موقع مكون حزب التيكنوقراط من هذا الاتفاق الحكومي الأغلبي؟ وهل يعد ملزما له داخل هذه الحكومة، علما أن الوزراء التيكنوقراط هم غير معنيين بالأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة ولا يدينون بدين أي حزب سياسي؟

وللإشارة فقد أفاد بلاغ صحافي حول الموضوع أن ” ميثاق الأغلبية هذا، يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية”.؟ وهل يعد ملزما لهم، علما أنه لا يدينون بدين أي حزب سياسي، أم أنهم في حلّ من أي التزام به؟

قد يقول قائل إن هذا الميثاق يعني ويلزم الأحزاب السياسية المشكل للحكومة، إلا أن الميثاق سمي بميثاق الأغلبية الحكومية، أي ميثاق لمكونات الحكومة بكل أعضاءها، وهو ما يجعل السؤال عن موقع التكنوقراط منه مشروعا، اللهم إذا ما كانت الأحزاب المشكل للحكومة تعتبر الوزراء غير المنتمين سياسي أقلية داخل الأغلبية الحكومية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.