أخنوش مطلوب أمام القضاء في قضية “التونارتي ولمغور”

هاشتاغ _ الرباط

أفاد المحامي إسحاق شارية أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت استدعاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفته الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية الدعوى المرفوعة من طرف سعيد التونارتي رئيس فريق حزب “الحمامة” بمجلس جماعة الرباط المستقيل من مهامه، ضد الحزب وبرلمانيته ياسمين لمغور.

وذكر إسحاق شارية في تصريحات صحفية، أن المحكمة الابتدائية بالرباط حددت يوم 11 فبراير المقبل موعداً للجلسة، كما منحت مهلة إضافية للبرلمانية ياسمين لمغور لتقديم دفوعها، بعد غيابها عن جلسة الثلاثاء بداعي انشغالها بالامتحانات.

وأشار المحامي إلى أن دفاع سعيد التونارتي طلب رسمياً استدعاء عزيز أخنوش باعتباره الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

للإشارة، عُقدت جلستان، الأولى انعقدت يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، حيث تم اتخاذ قرار بالتأجيل، أما الجلسة الثانية، فقد انعقدت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، وتم خلالها اتخاذ قرار بتأجيل القضية لمنح مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، مع إحالتها على هيئة أخرى.

وتأتي متابعة ياسمين لمغور أمام المحكمة في إطار شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة.

وقدم الدعوى سعيد التونارتي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، والمستشار الجماعي عن ذات الحزب بمجلس الرباط، بتاريخ 30 أكتوبر 2024.

وتواجه البرلمانية تهما تتعلق “بالسب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتحريض”، وفق ما ورد في الشكاية.

وجاءت شكاية التونارتي على خلفية مقطع فيديو مدته أقل من عشر دقائق، تلقي فيه البرلمانية المذكورة، والتي تعد أحد الوجوه البارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار، خطابا في الحملة الانتخابية، أمام تجمع انتخابي بالرباط.

وكان إلى جانبها في المنصة، سعد بن مبارك، الذي كان مرشحا، آنذاك، بدائرة المحيط، وانتهت بفوزه في الانتخابات، يوم 12 شتنبر 2024.

وجاءت استقالة سعيد التونارتي في خضم أزمات داخلية هزت الحزب على مستوى الرباط، على خلفية الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، حيث خاض نجل التونارتي المنافسة في تلك الانتخابات تحت راية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار وزوج عمدة الرباط المستقيلة أسماء اغلالو.

وأشعل فوز سعد بنمبارك بالمقعد البرلماني التوترات داخل الحزب، حيث توعد بنمبارك بفتح ملفات وتسوية حسابات مع شخصيات حزبية اتهمها بعدم تقديم الدعم اللازم له خلال الاستحقاقات الانتخابية. هذه التطورات عمقت الخلافات الداخلية، ما ساهم في تصعيد الأزمة بين مختلف الأجنحة داخل الحزب.