موقع هاشتاغ – الرباط
عاد الجدل مجددا ليدق باب صندوق التنمية القروية الذي كان مثار جدل كبير على عهد الحكومة السابقة بعدما تم اتهام وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بتهريب الأمر بالصرف فيه من بين يد رئيس الحكومة وإسناد ذلك لوزير الفلاحة والصيد البحري. ودفع أخنوش شبهة استحواذ الصندوق على ميزانية ضخمة تقارب خمسين مليار بميزانية.
وأكد أخنوش خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن خمسين مليار درهم المذكورة تشكل الغلاف الإجمالي لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، ولا يتعلق الأمر بميزانية الصندوق.
وأكد عزيز أخنوش في عرضه أمام النواب أن الكثير من « المغالطات صاحبت إطلاق هذا البرنامج، معتبرا أنَّ غِلافَ الخمسين مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية، كما أن دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف، هو حث الشركاء على الوفاءِ بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها، وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقت عليها اللجنة الوطنية » على حد قول نفس المتحدث.
وكشف نفس المتحدث أن ميزانية الصندوق تتوزع بين 20 مليار درهم هي مساهمة مباشرة من الجهات في برنامج 50 مليار، على امتداد 7 سنوات وليست مخصصات الصندوق الذي لا يساهم إلا ب47% من إجمالي تمويل البرنامج، معتبرا أن هذه النسبة ماهي إلا تجميع لمساهمة مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى.
