أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب عن تعليقها للإضراب الوطني الذي دعت المشتغلين في القطاع إلى القيام به يوم الجمعة 9 أبريل الجاري إلى وقت لاحق، وذلك بعد عقدها للعديد من اللقاءات مع المسؤولين عن القطاع، والتزامهم بالشروع في ورش الإصلاح الجبائي والضريبي لهذا القطاع الذي يشغل ما يناهز مليونين من الأجراء.
وقال نورالدين الحراق رئيس « الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم » ، إنه لم يكن من السهل اتخاذ القرار بتعليق الإضراب، الذي تعبأت له شغيلة القطاع بشكل كبير، لولا الوعود والالتزامات التي قدمها المسؤولون عن تدبير هذا القطاع، ويقول: « الإغلاق في رمضان سيكون كارثة حقيقية، ولكن كانت لدينا أولية الدفع بإصلاح الترسانة القانونية المجحفة في هذا القطاع، الذي يخضع لرسوم وجبايات يستحيل الاستمرار فيها، وهذا ما كنا قد نبهنا إليه الحكومة حتى قبل جائحة كورونا« .
وأوضح الحراق أن تلك الترسانة القانونية هي التي تمنع المقاولين في القطاع من التصريح بجميع أجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يحرمهم من التغطية الاجتماعية، لأنه « في كل الحوال نحن ملزمون بتأدية 10 في المئة من رقم معاملاتنا، وهذا غير موجود في كل الأنظمة العالمية ».
وأكد الحراق أن هذا القطاع رغم قوته، وتشغيله لعدد كبير من الأجراء، إلا أنه يحتاج إلى الكثير من التغيير والتعديل على مستوى القوانين المنظمة له، كما أنه لا توجد أي دراسة تشخيصية لواقع حاله، وحال المشتغلين فيه.
وأشار الحراق إلى أن قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه يوم الجمعة، لم يكن بالسهل اتخاذه، وأنه تم الاتفاق بخصوص تعليقه وتأجيله إلى وقت لاحق وليس إلغائه، في وقت متأخر من ليلة أمس، بعدما لمسوا « رغبة حقيقية من المسؤولين عن القطاع في الإصلاح، والإسراع بتدابير تخدم القطاع ولا تقتله كما هو حاصل الآن ».
