موقع هاشتاغ – متابعة
أمرت محكمة بلجيكية شركة فايسبوك بوقف تعقب الأشخاص بدون الحصول على موافقتهم.
وطلبت المحكمة من الموقع إسقاط جميع البيانات التي جمعتها بشأن الأشخاص الذين لم يستخدموا الفايسبوك.
وقضت المحكمة بأن البيانات التي تجمعها فايسبوك تمت بشكل غير قانوني.
وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الخصوصية في بلجيكا إن موقع التواصل الاجتماعي أخل بشروط الخصوصية من خلال وضع شفرة للتعقب تعرف باسم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وهي ملفات تظهر في مواقع طرف ثالث.
وقالت شركة فايسبوك إنها ستسأنف الحكم الصادر ضدها.
وتواجه فايسبوك غرامات بقيمة 250 ألف يورو في اليوم إذا لم تمتثل للحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فايسبوك يجب أن « توقف تعقب الأشخاص الذين يتصفحون الإنترنت وتسجل بياناتهم في بلجيكا، حتى تمتثل لقوانين الخصوصية البلجيكية ».
ومضت المحكمة قائلة إن الشركة المالكة للموقع « يجب أن تمسح البيانات الشخصية التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية ».
والحكم الصادر في بلجيكا هو الأخير في النزاع الطويل بين موقع التواصل الاجتماعي واللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية.
واشتكت اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية في عام 2015 من أن فايسبوك تتعقب أشخاصا يزورون صفحات فايسبوك أو يضغطون على زر « إعجاب » أو « تبادل » الموقع حتى لو لم يكونوا أعضاء في فايسبوك.
وبالرغم من أن شركة فايسبوك كسبت القضية في البداية، فإن الحكم أُلغِي في عام 2016.
وأقرت المحكمة في حكمها النتائج التي خلصت إليها اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية.
واعتبر موقع فايسبوك الحكم « محبطا ».
وقال ريتشارد آلان، نائب رئيس السياسة العامة في أوروبا بفايسبوك « ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ووحدات التصوير الرقمي (البيكسيل) التي نستخدمها هي تكنولوجيات معيارية في الإنترنت، وتسمح لمئات الآلاف من الأعمال بالنمو والوصول إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي ».
