أمكراز: مقاولتين من أصل ثلاثة صرحت بتضررها من تداعيات كورونا

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تبعات جائحة كورونا ببلادنا، تم “منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل الإدماج، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020”.

وأضاف أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا التعويض يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، مشيرا إلى أن التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 مارس 2020 قد تم تحديده في 1000 درهم على أساس أداء المشغل لأجور المستخدمين برسم النصف الأول من شهر مارس، مردفا أنه تم أيضا العمل على “تبسيط مساطر التصريح، بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020”.

وأبرز أنه تم الاستمرار في الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية (AMO) والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية، موضحا أنه برسم شهر مارس، تم التصريح عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، لحوالي 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020 أي بنسبة 61 في المائة، ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا أكثر من 808 ألف أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.

أما تصريحات شهر أبريل، يبين المسؤول الحكومي، فقد تجاوزت 134.000 مقاولة بنسبة تجاوزت 62 بالمائة، كما تجاوز عدد الأجراء 900 ألف أي بنسبة تفوق 36 بالمائة.

وتابع أنه تم إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صُرِف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من طرف مشغليهم في حدود 50 في المائة من الراتب الشهري الصافي المتوسط، قائلا، إنه بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعفائه كذلك من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق.

وذكر أمكراز، أنه تم أيضا خلال هذه الفترة، “تأجيل سداد أقساط القروض البنكية بالنسبة للأجراء الذين تضرروا بسبب هذه الأزمة، بناء على طلبهم”، مع “تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة المشتغلين في القطاع غير المهيكل حيث ثم دعم الأسر المتضررة بمبالغ تراوحت بين مبلغ 800,00 درهم و1200,00درهم للأسرة الواحدة حسب عدد أفرادها، وقد بلغ عدد الأسر التي حددت للاستفادة من هذا الأجراء ما مجموعه 4 ملايين و 300 ألف أسرة”.

وأضاف أنه تم “وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفيد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم”، موضحا أنه “يمكن تسديد هذا القرض، الذي انطلق تفعيله، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.