شدد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني على أهمية الندوة الدولية التي اختير لها موضوع « تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984 »
ودعا الوزير في تصريح صحفي على هامش الندوة المنظمة أمس بالدارالبيضاء من طرف هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونادي المحامين بالمغرب إلى ضرورة إعادة النظر في الظهير وتعديله بما ينصف الضحايا خصوصا وأنه يرجع إلى حوالي 35 سنة،مشيرا في ذات الوقت إلى الارتفاع المهول في عدد حوادث السير ببلادنا والتي تخلف ضحايا وانعكاسات متعددة سواء بدنية أو مادية أو تنموية.
وأبرز أمكراز أنه بات ضروريا أن تكون لدى الجميع الشجاعة الكاملة والجرأة اللازمة لاصلاح القانون بما يحقق هدفين أساسيين،الأول يتجلى في تقليص عدد ضحايا حوادث السير عموما بالنظر لتكلفتها الكبيرة،فيما الثاني يتمثل في تحقيق العدل والإنصاف لضحايا حوادث السير وتمكينهم من التعويض المناسب.
الوزير أشار في ذات السياق إلى أن الندوة تعد بداية نقاش عمومي حول الموضوع يجب على جميع الفاعلين والمعنيين الانخراط فيه ، كما عبر الوزير عن استعداده للدفاع من خلال موقعه في الحكومة على غرار زميليه المشاركان في الندوة المصطفى الرميد ومحمد بن عبدالقادر عن اي مشروع لتجويد الظهير المذكور وتجويده .
و أشاد وزير الشغل والإدماج المهني بمبادرة منظمي الندوة من خلال تكريم الخبير القانوني والوزير السابق إدريس الضحاك والذي اعتبره هرم من أهرامات المغرب مبرزا أن هذا الالتفاتة هو نبل من هيئة المحامين بالدارالبيضاء ينهل من نبل مهنة المحاماة.
