أمكراز يعرض بادريبدجان المخطط الوطني للتشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب

وسام مجد

أكد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة مشاركة الوفد المغربي الثلاثي في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي تنعقد أشغاله بأبيدجان في الفترة ما بين 03 و06 دجنبر 2019، على راهنية واستشراف موضوع رسم معالم مستقبل العمل فـي إفريقيـا باعتبارها سبيلا للمضي قدما بالعدالة الاجتماعية، موضحا أن التحديات التي تواجهها القارة الافريقية تستوجب من جهة التعجيل باتخاذ الإصلاحات اللازمة، ومن جهة أخرى بلورة نماذج تنموية دامجة تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي تطبع عالم العمل حاليا.

وأشار الوزير المذكور إلى أن تناول موضوع مستقبل العمل فـي إفريقيـا كقضية جوهرية يعكس الحاجة الماسة لانخراط كل الفاعلين في صياغة حلول وتصورات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحديات الاستثنائية التي تعرفها علاقات العمل، مشددا على ضرورة التساؤل حول مدى استجابة جهود كل الفاعلين من حكومات و شركاء اجتماعيين، وكذا البرامج والأهداف المسطرة للمستجدات المهمة التي يعرفها عالم العمل، خاصة في ظل تباين علاقات الشغل وظروف العمل تختلف باختلاف القطاعات والمناطق والثقافات وكذا الآليات المؤسساتية ونظم التعاقد المعمول بها.

ونوه محمد أمكراز بما تحظى به القارة الإفريقية من إمكانيات تؤهلها لرسم معالم مستقبل واعد وتحسين تموقعها ومكانتها في العالم، منبها إلى أن جسامة التحديات المطروحة تتطلب تعبئة جهود كل الفاعلين من حكومات ومجموعات اقتصادية إقليمية وتكتلات مهنية ونقابية، كما تقتضي انتهاج مقاربات مبتكرة تستجيب لتطلعات الإنسان الإفريقي و الأجندة التنموية 2063، وهو ما يجعل استحضار البعد الإقليمي واختلاف السياقات من حيث الجاهزية وطبيعة الإكراهات المطروحة، ضرورة حتمية ضمن استراتيجيات منظمة العمل الدولية الداعمة للعمل اللائق.

من جانب آخر، سلط الوزير الضوء على المجهودات المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتمكين الشباب من استثمار طاقاته والانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة، من خلال بلورة سياسات وبرامج تروم التقليص من معدلات البطالة ، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بالتشغيل. من قبيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 المرتكز على توجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات، بغية مواكبة احتياجات سوق الشغل المتغيرة، بالإضافة إلى العديد من البرامج وفتح المزيد من الأوراش لأجل ترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والنهوض بالعلاقات المهنية، وتكريس مفهوم العمل اللائق في قطاعات إنتاجية تتسم بالهشاشة على مستوى ظروف العمل، وإعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لا سيما عبر ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية ، مشيرا إلى أن الحكومة أنهت إعداد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية في العمل، قوامهما تطوير وتأهيل التشـريع الوطني في هذا المجال بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.
واغتنم امحمد أمكراز الفرصة للتذكير بعدد من الإنجازات التي ميزت سنة 2019 بالمغرب، كالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019) الرامي إلى تعزيز قواعد السلم الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *