فضيحة مدوية تلك التي كشف عنها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بخصوث ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بوجود صعوبات تواجهها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن أصحاب هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين.
الوزير المعني فجر هذه الفضيحة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19).
وتابع المسؤول الحكومي “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء”.
امكراز تسائل خلال هذه الجلسة حول هل ما إذا كان من المعقول ” ما قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.
