قال محمد أوجار وزير العدل أن الطب الشرعي في المغرب الذي تعتمد عليه الأبحاث القضائية يقوم به غير المتخصصين، مضيفا أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطباء المتخصصين، مذكرا بوجود 13 طبيبا شرعيا فقط، يعملون في مستشفيات المملكة.
وكشف الوزير في يوم دراسي حول دور الطب الشرعي في العدالة عقد صبيحة اليوم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن مضامين مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي في المغرب، مضيفا أن هذا القانون يسعى لوضع نظام متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشهادات، وتقارير الخبرة الطبية، التي تعرض على القضاء.
وينص المشروع، على الزامية الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات، وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء، والعينات.
كما يحدد الجهات الطبية، المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته، وحقوقه، وواجباته.
وينص المشروع على ضرورة رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
