وصف وزير العدل محمد أوجار ما يقع في الجامعات بالمخيف، في إشارة للعنف المتبادل بين الفصائل الطلابية داخل الحرم الجامعي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن بعض الكليات وصل فيها الأمر إلى حد سقوط قتلى ومصابين، مضيفا أن الدولة تضطر في بعض الأحيان إلى تحريك سيارات الإطفاء وعناصر الوقاية المدنية والقوات العمومية من أجل إعادة الهدوء للجامعات.
وأكد أوجار، خلالمناقشةمشروعالقانونالجنائي،بلجنةالعدلوالتشريعوحقوقالإنسانبمجلس النواب، أنالحكومةستقومبزجرالممارساتالعنيفةداخلالجامعاتالمغربية،بتضمين مشروعالقانونالجنائينصاعلىأنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات”.
وأكد المسؤول الحكومي أن بعض الطلبة والفصائل الطلابية يعملون على عرقلة الإمتحانات، مشددا على على عدم التساهل مع كل المعرقلين لإجراء الإمتحانات، موضحا أنه من المقبول الدعوة لمقاطعة الامتحانات بالإقناع والخطاب وغيرهما، لكنه رفض القيام بذلك تحت وقع السيوف والتهديد.
في المقابل طالب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمواجهة العنف الجامعي بالدرجة الأولى، موضحين أن مواجهة مشكلة مقاطعة الامتحانات يعتبر جزءا من المشكل الكبير، مع ضرورة التفريق بين مقاطعة الإمتحانات عن طريق الإقناع وبين مقاطعتها بالعنف.
ولم يخف البرلمانيون تخوفهم منجعلالعقوبةالحبسيةسيفامسلطاعلىرقابالطلبةالداعينإلىمقاطعةالامتحاناتبشكلسلمي.
