موقع هاشتاغ – الرباط
يمر عبد المولى عبد المومني مؤخرا بأيام عصيبة، فإلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تقوم بأبحاث معمقة مع مقربين منه بالتعاضدية العامة حول شبهة تزوير ملفات المرض، وضع محمد يتيم مصير رئيس التعاضدية العامة بين يدي بوسعيد وزير الاقتصاد المالية الذي قد يؤيد مقترح حل الأجهزة المسيرة وفقا للمادة 26 من قانون التعاضد، بسبب استفحال الفساد وغياب الشفافية في الصفقات العمومية وتكريس سوء التدبير الذي وثقه تقرير المراقبة الذي صادق عليه الجمع العام للتعاضدية العامة في 17 دجنبر بورزازات، حسب مراسلة يتيم التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية.
بالموازاة، زادت متاعب عبد المولى مع عدة مركزيات نقابية وعدة جهات التي نددت في بلاغات ومراسلات رسمية بسوء الأوضاع الاجتماعية بالتعاضدية العامة وبالإجراءات العقابية والتنقيلات والإهانات في حق عدد من المستخدمات، كان آخرها مراسلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الجمعة الماضي لوزير الشغل والاندماج المهني حول الأوضاع الاجتماعية بالتعاضدية.
فضائح أخرى تلاحق عبد المولى عبد المومني وتخص الإعلان عن توظيف تقنيين على مقاس مستخدمات بإحدى شركات الاستقبال العاملة بالتعاضدية العامة ENMOS، إذ اشترط عبد المولى أن تكون للمرشحين تجربة في الاستقبال بالتعاضدية وفي تسجيل ملفات المرض، وهو ما لا يتوفر إلا في 14 مستخدمة بالشركة الخاصة يعملن بالتعاضدية العامة منذ سنة 2014، مما يضرب في الصميم المقتضيات الدستورية في مجال تكافؤ الفرض.
وتشير بعض المصادر أن العملية هي صفقة سياسية نقابية في ظل وجود اسم كريمة مسؤول قيادي نقابي معروف في مجال قطاع الصحة وأقارب مسؤولي نقابتين تدافعان عن رئيس التعاضدية في محنته من بين مستخدمات الشركة الخاصة. كما أن الصفقة تحمل في طياتها.
