صدرت المحكمة الابتدائية بمدنية بالدار البيضاء، قراراها بخصوص الدعوى التي تقدم بها بعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري في مواجهة الامين العام للحزب محمد ساجد، يطعنون فيها في عدد من القرارات التي اتخذها هذا الأخير ويطالبون بإلغائه.
وحسب تصريح معمم لنزار الريحاني محامي الامين ساجد، أكد أن المحكمة حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا، وذلك لجدية الدفوعات التي قدمه السيد محمد ساجد الامين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة”.
وكان عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري رفعوا دعوى قضائية ضد محمد ساجد، الأمين العام لحزب “الحصان”.
ويشتكي أعضاء الحزب من تجاهل ساجد لمطالبهم، وعدم عقده للمجلس الوطني منذ أربع سنوات، وفق القانونين الأساسي والداخلي للحزب، مؤكدين على ضرورة عقد المجلس الوطني لذات الحزب على الأقل مرة في السنة، أو كلما دعت الضرورة لمناقشة قضايا الحزب الداخلية أو الوطنية.
