رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم 15 مارس الجاري الشكاية المباشرة التي تقدم بها محمد زيان ضد إسحاق شارية ومجموعة من مناضلي الحزب المغربي الحر، والتي اتهمهم من خلالها بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب.
وبناء على هذا الحكم، يكون القضاء قد أقر بقانونية المؤتمر الاستثنائي وشرعية الأمين العام الجديد ومكتبه السياسي، كما يكون بذلك قد أعلن نهاية حقبة زيان على رأس حزب الأسد بصفة رسمية.
ويذكر أن النقيب محمد زيان، الذي سجل التاريخ أنه شغل منصب وزير حقوق الانسان، عاش في المرحلة الأخيرة أزمات سياسية توالت عبر توقيفه من قبل محكمة في الدار البيضاء بسبب ملف محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، وادانة ابنه في ملف الترويج وبيع الكمامات، ولم يكن آخرها تحييده عن الحزب الليبرالي، اذ سبقتها ضجة فيديو غريب ظهر ثم اختفى.
