إتهامات لساجد ببيع وهم دعم الجهات العليا له للبقاء فوق صهوة “حصان الدستوريين”

بات حزب الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن بعد ميلاد حركة تصحيحية تطالب برأس الأمين العام للحزب، محمد ساجد، إذ يحمله معارضوه مسؤولية الأزمة التنظيمية الداخلية التي يتخبط فيها التنظيم الحزبي بسبب ضعف قيادته وانفرادها في أخذ القرار والعمل ضد مصالحه، بالإضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

ويطالب عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني لحزب الإتحاد الدستوري، محمد ساجد بمغادرة الحزب، في محاولة منهم لإنقاذ ما تبقى من حزب المعطي بوعبيد، وإعادة بعثة الروح السياسية في “حصان الدستوريين”، بعد ما وصفوه بـ”جمود” هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، وخروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الحزب.

ويتهم عدد من قياديي حزب الإتحاد الدستوري، محمد ساجد بتحويل الحزب إلى هيكل فارغ، والإجهاز عليه وإفرغه من محتواه النضالي والتاريخي، وتقديمه على طبق من ذهب لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليغيب صوت الدستوريين في الغرفة الأولى بشكل كامل، على حد قولهم.

وقال عضو قيادي بحزب الإتحاد الدستوري في تصريحات صحفية، أنٌ قياديو وأعضاء حزب المعطي بوعبيد يئيسوا من تصرفات وممارسات محمد ساجد السياسية، والتي أصبحت خارج القانون، وحديثه المستمر في صالونات الرباط عن كون أن تعليمات هي التي وضعته على رأس الحزب، وأن نفس التعليمات هي التي ستتركه في منصبه”.

واعتبر ذات القيادي في صفوف حزب “الحصان”، أن الدستوريون لا يعيرون اهتماما لتيه محمد ساجد وراء وهم جهات فوقية تدعمه، مشددا على أنه “أمين عام فاشل لا يخدم لا السياسة ولا توجهات الدولة ولا الديمقراطية”، مؤكداً أن “تشبته بالمنصب رغم أنف المناضلين ورغم تدبيره الكارثي للحزب جعل الكل يفقد ثقته فيه وفي قدراته”.

وتساءل المصدر نفسه: “كيف لمحمد ساجد أن يتشبث بالجلوس على صهو “حصان الدستوريين”، وهو الذي لم ينجح في تدبير وزارة السياحة، ولا عمودية أكبر مدينة في المغرب. إذ أن الفشل كان دائما حليفه أينما حل وأينما ارتحل”، مضيفا بالقول: “فتسييره الكارثي للدار البيضاء، يورد أحد العارفين بشؤون الدار البيضاء، هو الذي أدى إلى صعود نجم البيجيدي في العاصمة الاقتصادية؛ وتسييره العشوائي والسيء لوزارة السياحة هو الذي أدى إلى الركود الذي تعيشه الوزارة حاليا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *