نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي متهم بمحاولة تبييض صفحة النظام التونسي في محاولة منه لوقف موجات الهجرة باتجاه أوروبا.
ومن المتوقع أن تقدم الكتلة الأوروبية مبلغ 860 مليون جنيه استرليني رغم تراجع الديمقراطية في تونس منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة بالكامل عام 2021.
وقال وينتور إن أبناء قضاة وساسة تونسيين اتهموا الإتحاد الأوروبي بخيانة المبادئ من خلال تبييض صفحة نظام سعيد، على أمل أن يقوم بوقف موجات الهجرة، وبدون الإلتفات لما قام به من محو للديمقراطية خلال العامين الماضيين.
وتقول الصحيفة إن الدعم الأوروبي مشروط بقبول الرئيس الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم حزمة بـ1.9 مليار دولار، وهو تحرك حاول سعيد تأجيله.
وقاد مارك روت، رئيس وزراء هولندا، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الجهود الأوروبية لطلب المساعدة من الحكومة التونسية، وتم عرض حزمة المساعدات في 11 يونيو عندما زارا تونس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين.
وفي مؤتمر صحافي عُقد في هيغ، قالت كوثر الفرجاني ابنة المسؤول البارز في حركة النهضة، سيد الفرجاني، بعد جولة من المحادثات في أوروبا وبريطانيا: “نشعر بالأسى من أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست موجودة عندما يتعلق الأمر بتونس.. يريدون تبييض صفحة هذا الرجل”.
وأضافت أن “الرئيس لن يستخدم المال للحد من الهجرة، ولكنه يقود البلد إلى حالة من اليأس العميق، ويعقد صفقات مع أوروبا، ويقول في الوقت نفسه إنه لن يجعل تونس سجنا مفتوحا أو يلعب دور شرطي أوروبا”، و”سؤالي الكبير هو مساءلة دافعي الضرائب الأووربيين عن أموالهم وأين تذهب، فهو بحاجة للمال لكي ينفق على خدماته الأمنية ويدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية”.
وقال عزير عكرمي، ابن بشير العكرمي، الذي يعتبر من أبرز قضاة تونس، إن القضاة “يعيشون في وضع كامل من الخوف والفوضى ويعرفون أنهم لو لم ينفذوا أوامر الرئيس، فسيتم إغلاق مكاتبهم في اليوم التالي”.
وأضاف أن “مفهوم الفصل بين السلطات لم يعد موجودا، وأن القضاء التونسي فقد استقلاليته، في وقت انهار الإقتصاد كليا”.
