صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس، على مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية يتعلق بإحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها مصالح الوقاية المدنية.
يندرج هذا المشروع، حسب بلاغ تلاه سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء.
وبالنظر إلى أن مصالح الوقاية أصبحت تبعا لهذا المشروع مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبنايات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير او التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.
