قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الماضي، بعزل محمد سايسي الحسني، رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، والمحسوب عن حزب الأصالة والمعاصرة من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شموله بالنفاذ المعجل.
وذكرت جريدة «الأخبار»، أن قرار العزل جاء بناء عن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم سيدي بنور، بتاريخ 31/05/2021، بالمحكمة الإدارية والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة سيدي بنور، وهو المقال الافتتاحي الذي فتح بشأنه ملف عدد 72/7107/2021 الذي استند فيه عامل إقليم سيدي بنور على تقرير محضر أنجزته السلطات المحلية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، قرار توقيف رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة الترابية، عن طريق السلم الإداري عبر الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور، لإخباره بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي وكمستشار بنفس المجلس، وتكليف نائبه بتدبير شؤون الجماعة، في انتظار إحالة ملف العزل من طرف عامل الإقليم على المحكمة الإدارية للبت فيه.
وجاء قرار التوقيف المؤقت، بحسب المصدر نفسه، بناء على مجموعة من الاختلالات التي رصدتها تقارير سبق وأعدتها مجموعة من اللجن، منها الإقليمية والمركزية التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق لها أن زارت الجماعة في إطار عملية افتحاص.
ويأتي قرار وزارة الداخلية احتكاما لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، لمنع الرئيس من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس، وذلك في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب العزل.
وأضاف المصدر ذاته أن احتكام وزارة الداخلية إلى المقتضيات القانونية للمادة 64، جاء بعد رفض رئيس بلدية سيدي بنور الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.
