هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس27 فبراير الجاري، حكما قطعيا تحت رقم 842، يقضي ببطلان رخص البناء موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بشأن الدعوى رقم 681 /7110/ 2019، التي تقدم بها مؤخرا عامل إقليم تطوان يونس التازي ضد رئيس مجلس جماعة أمسا إبراهيم بنصبيح المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
وقد رفع عامل عمالة تطوان، دعاوى قضائية ضد رئيس الجماعة المذكور القيادي بحزب الكتاب، على خلفية مجموعة من الإختلالات الجسيمة في مجال التعمير بتراب الجماعة الساحلية التي يترأسها.
ومن بين الاختلالات التي تم تسجيلها، منح رخص البناء الانفرادية دون الاخد بالاراء الملزمة خاصة رأي الوكالة الحضرية لتطوان، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في ميدان البناء والتعمير، سيما مقتضيات قانون رقم 66-12 المتعلق بزجر المخلفات في ميدان التعمير، والمرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء الذي يحدد شروط منح هذه الرخص.
وبناء على هذا الحكم القطعي الصادرة عن المحكمة الادارية للرباط، من المنتظر ان يقوم عامل إقليم تطوان، يونس التازي بترتيب الاثار القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويذكر، ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق له ان اعطى تعليماته للعمال والولاة بعدم التساهل مع الخروقات التي تطال ميدان البناء والتعمير وتنزيل الجزاءات القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير بالنسبة للمخالفين وكذا الاجراءات الادارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية.
