أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، بعد زوال أمس الخميس، حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ميدلت و3 من نوابه، وذلك بناء على تقارير سابقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارة خطيرة.
وهكذا فقد قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل رئيس مجلس مدينة ميدلت، “ع.ف”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، “ح أ”، من حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث، “ك.ح”، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة للرئيس، “س.ز”، من حزب الأصالة والمعاصرة.
وعلم موقع « هاشتاغ » الإخباري من مصدر مطلع أن طلب العزل جاء على إثر تقارير سوداء رصدتها عيون المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير الجماعة المذكورة، وجملة من الخروقات في التدبير الإداري والمالي، خصوصا ملف رخص البناء.
وينتظر، بحسب متتبعين، أن يكون لقضية العزل هاته تبعات أخرى أمام محاكم جرائم الأموال وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
