هاشتاغ:
أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على التوالي، ب15 سنة و12 سنة سجنا نافذا، في قضية فساد، بحسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء مصدر قضائي.
وكان ممثل الادعاء قد التمس الحكم ب 20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، اللذين مثلا أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة رفقة مسؤولين سامين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام الحكم ب15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة الأسبقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، والوالية السابقة لبومرداس، نورية أمينة زرهوني، ورجال الأعمال علي حداد ومحمد بايري وأحمد معزوز، وثماني سنوات في حق فارس، نجل عبد المالك سلال، ورجل الأعمال عرباوي حسان، وأطر وزارة الصناعة المتورطين و5 سنوات في حق السيناتور السابق، شايد أحمد، و الإخوة صماي.
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد قضت ، في المرحلة الابتدائية، يوم 10 دجنبر الماضي، ب15 و12 سنة في حق أويحيى وسلال، على التوالي، وكذا ب20 سنة غيابيا ضد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشارب.
وتوبعت هذه الشخصيات من أجل التمويل « الخفي » للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، مطلع سنة 2019، ومنح امتيازات في صناعة السيارات عن طريق شراكات بين ماركات أجنبية ومجموعات جزائرية كبيرة، والتي هي في الغالب في ملك رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.
