عبد السلام المساوي
النموذج التنموي من منظور اشتراكي ديمقراطي
يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس 29 يوليوز ” ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سبق له أن أكد أن المشروع التنموي الذي انطلق مع حكومة التناوب قد استنفذ أهدافه ….وجلالة الملك لم يكتف بذلك بل أكد وجوب التفكير في نموذج تنموي جديد …
وللتذكير ، في سنة 2018 نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ملتقى شاركت فيه فعاليات دولية ، وخرج بالمحددات الأولى لهذا النموذج …وحينها رفع الحزب شعار ( من أجل دولة قوية عادلة ومجتمع قوي ومتضامن ) ، باعتبار أن قوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها وقوة شعبها .
ان الاتحاد الاشتراكي ، وفي البداية ، كان سباقا لوضع مذكرة في 2018 تخص النموذج التنموي الجديد …وبعد تشكيل اللجنة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد ، تمت إعادة صياغتها وطرحت على اللجنة ….
ان البرامج الحكومية هي التي ستسعى لتنزيل المشروع التنموي الجديد ، فلا خلاف على ما هو استراتيجي في هذا المشروع الذي يعتبر وثيقة مرجعية اذا تم التوافق في الميثاق ستكون ملزمة للجميع ….”
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر في برنامج مواجهة للاقناع على قناة ميدي 1 تيفي مساء السبت 10 يوليوز ” ان الاتحاد الاشتراكي دائم الاشتغال والعمل ، أفكاره متجددة ؛ وسنجد في النموذج التنموي حضور أفكار الاتحاد وشعاراته ” دولة قوية وعادلة ومجتمع حداثي ومتضامن ” ، وورش الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المغاربة ….”
يتبين وبالملموس ان الاتحاد الاشتراكي ، عندما يرفع شعارا او ينتج مفهوما او يطرح برنامجا سياسيا ، فليس بغرض التمويه والتغليط ، الضجيج والبهرجة ، وليس بغرض دغدغة عواطف الجمهور والسيطرة على مشاعره وكسب أصواته ….
ان مفاهيم الاتحاد الاشتراكي مفاهيم نابعة من وعي نظري عميق وقابلة لتجريب عملي مسؤول …من هنا كانت هذه المفاهيم ، وفي كل مرة ، ثورة في حقل سياسي يطغى عليه العقم والجمود ، الاجترار والرتابة …
ان كل متتبع للخطاب السياسي ببلادنا ، لا بد وأن يخرج بخلاصة سياسية ودالة ؛ مفادها أن كل الساسة والمحللين والإعلاميين والمعلقين السياسيين …لم ولن يستطيعوا الخروج من الخطاب السياسي الاتحادي ومن النسق المفاهيمي الاتحادي ؛ يفكرون ويتكلمون لغة اتحادية ….
لا احد ، الان وغدا ، يجادل بأن الاتحاد الاشتراكي ناضل وعمل من أجل الارتقاء بالسياسة ، خطابا وممارسة وتنظيما ، واغنى الحقل السياسي بادبيات سياسية رفيعة ومفاهيم دقيقة ومعبرة …مفاهيم ارتقت بالخطاب السياسي ببلادنا من خسة الالفاظ الغارقة في الشعبوية الى رفعة المصطلحات المؤسسة على التفكير العملي والعلمي ، بعد تنقيتها وتطهيرها من شوائب والتباسات اللغة العامية والاستعمال اليومي .
ان الخطاب السياسي الاتحادي يتم إنتاجه داخل اللغة العالمة وبمنهجية علمية …ومنذ البداية ، عمل الاتحاد الاشتراكي على تأصيل الخطاب وتجديده ، وإنتاج المفاهيم واغنائها ، في تفاعل جدلي مع التحولات السياسية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا….في هذا الإطار يتأطرشعار ( دولة قوية عادلة ، ومجتمع حداثي متضامن ).
في لقاء تواصلي سابق مع مناضلات ومناضلي الحزب أكد الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر ، ان الاتحاد الاشتراكي ، دافع عن شعار ” الدولة القوية والعادلة والمجتمع الحداثي المتضامن ” ، وهو ما يتجلى واضحا في الرهانات التي طرحها النموذج التنموي الجديد ..
ان الأفكار والقيم _ يقول الأستاذ إدريس لشكر _التي تحركنا داخل الاتحاد الاشتراكي ، وجدت مضمونها داخل النموذج التنموي الذي قدمه بنموسى لجلالة الملك …)
يقول الأستاذ إدريس لشكر في الأرضية التوجيهية ” كاشتراكيين ديموقراطيين ، جعلنا شعار مشروع النموذج التنموي الجديد لحزبنا الذي أعلننا عنه بعد مشاورات ومداولات داخلية في ندوة دولية في أبريل 2018 : ” دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن ” . واليوم وبلادنا على المحك ، يعي الجميع معنى الدولة القوية العادلة : دولة ذات مصداقية تحرص على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها ومهامها كيفما كانت كانت الظروف . ويعي الجميع معنى المجتمع الحداثي المتضامن : فئات مجتمعية متضامنة فيما بينها بغض النظر عن انتمائها الطبقي او الفئوي او الجغرافي أو النوعي .”
ويقول الأستاذ إدريس لشكر في ذات الأرضية ” فمع البدايات الأولى لانتشار جائحة ” كورونا ” ، جسدت الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك طابعها الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى ، وبشكل جعل بلادنا مضرب الأمثال في مختلف أقطار العالم .”
وهنا نذكر بما جاء في المذكرة التي قدمها الاتحاد الاشتراكي للجنة النموذج التنموي الجديد ، والتي كانت بعنوان ” دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن ” ؛ “ولعل أهم استخلاص يمكن الوقوف عنده يرتبط بالرؤى والاليات العامة المعتمدة في تفعيل المشروع التنموي على أوسع نطاق ، وخاصة على مستوى تحديد مهام وإدوار الدولة في المسار التنموي الشامل . وهنا ، لا بد من الاشارة الى منظورنا لدور الدولة التي لا نريدها وفق مبادئنا الاشتراكية المعارض لفكرة تحطيم الدولة ، ان تكون ” جهازا حارسا ” يسمح للصراع الاجتماعي واقتصاد السوق بالتحكم في مصير البلاد . فالدولة التي نريد غير محايدة تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة . اننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة اثار العولمة في انتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي …”