عرفت أسعار الأضاحي هذه السنة، ارتفاعا مهولا في جميع أسواق الغنم بمختلف المناطق بالمملكة، ما جعل فئة واسعة من المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود يجدون صعوبات بشأن أداء هذه الشعيرة الدينية.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول إجراءات ضمان بيع الأضاحي المستوردة بأثمنة مناسبة، « إن مهنيي القطاع أكدوا أن أسعار أضاحي العيد ستشهد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة ».
وأوردت باتا، أن الإجراءات التي اعتمدها الحكومة بغاية ضمان تمويل السوق الوطنية، والتي من ضمنها إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند شراء الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة، تطرح العديد من التساؤلات.
وأبرزت النائبة البرلمانية، أنه من بين الإشكاليات المطروحة، المنافسة غير الشريفة التي يعرفها هذا القطاع، والتي تمخضت عن الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين الذين لم يستفيدوا من أي دعم.
كما سجلت، أن الإشكال الآخر الذي يطرح بخصوص الإجراءات الحكومية المتعمدة لضمان تمويل السوق الوطنية بالمواشي، يتعلق بالوسائل التي تم اللجوء إليها لضبط أسعار الأضاحي المستوردة لفائدة المواطنين، وذلك بما يتماشى مع كلفتها بعد كل إجراءات الدعم التي منحت لها، تضيف فاطمة الزهراء باتا.
ولفتت البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إلى قاعدة العرض والطلب التي تخضع لها أثمنة الأضاحي، مؤكدة أن السماسرة والمضاربين يكثرون في مثل هذه المناسبات.
واستفسرت، وزير الفلاحة، عن الإستراتيجية المتخذة من قبل وزارته، لضمان أثمنة مناسبة لأضاحي العيد لفائدة المواطن البسيط، بما يلائم قدرته الشرائية.
