أفادت معطيات متعلقة بتتبع أثمنة أنواع حليب الرضع، بالصيدليات والأسواق الممتازة، باحتمال وجود “تواطؤ” بين الشركات المصنعة، نتج عنه زيادات في الأسعار بنسبة 28 في المائة كحد أقصى، فيما بلغت كمعدل 14.29 في المائة في المتوسط.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح صحفي، أنه في إطار تتبع الجامعة للجدل القائم حول أثمان حليب الرضع، تبين وجود زيادات مهمة خلال سنوات 2020 و2021 و2022، تراوحت ما بين ثلاثة دراهم و24 درهما، أي بواقع نسبة تراوحت ما بين 7 و28 في المائة.
وتحدث الخراطي عن احتمال وجود تواطؤ أو اتفاق بين الشركات في الزيادة، مشيرا إلى أن الزيادات عامة وشملت العلامات التي يكثر عليها الإقبال.
