أعلنت كارمن كالفو نائبة رئيس الحكومة الاسبانية اليوم الأربعاء أن الحوار بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لجهة كتالونيا (الجنراليتات) حول الوضع في هذه الجهة سيستأنف في شهر يوليوز المقبل .
وقالت كارمن كالفو في عرض قدمته أمام مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) أن طاولة المفاوضات التي تشكل آلية مهمة وأداة ملائمة من أجل التوصل إلى حل ل » الأزمة السياسية » في جهة كتالونيا (شمال شرق إسبانيا) ستعقد في شهر يوليوز المقبل بعد أن عقدت أولى جلساتها التأسيسية خلال شهر فبراير الماضي .
وشددت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية على أن الهدف الرئيسي لطاولة المفاوضات هذه » هو إيجاد حل للوضع السياسي في هذه المنطقة في إطار الدستور وكذا في إطار احترام الآليات والمبادئ التي تؤطر النظام القانوني الديمقراطي » .
وكان الطرفان قد عقدا اجتماعا تأسيسا لطاولة المفاوضات خلال شهر فبراير الماضي والذي مكن حسب الحكومة الإسبانية من وضع أسس للحوار وبحث ومناقشة بعض الجوانب المنهجية والاتفاق على أن » الأزمة السياسية » في جهة كتالونيا » تتطلب حلا سياسيا » .
وحسب البيان الذي صدر في أعقاب هذا الاجتماع فإن هذا اللقاء » شكل مناسبة للجانبين من أجل تجديد الالتزام بمواصلة العمل لدعم وتعزيز الحوار والتفاوض والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل لهذا النزاع » .
كما اتفق الجانبان على أن يقوم رئيسا الحكومتين المركزية والمحلية (الجنراليتات) ونوابهما بتشكيل مجموعة عمل تتكون من وفد يمثل الطرفين » ولن يحضروا أشغال طاولة المفاوضات إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وللتصديق على الاتفاقيات السياسية الثنائية وأن أي اتفاق سيتم اعتماده في إطار طاولة المفاوضات هذه » ستتم صياغته وفقا للمبادئ التي تؤطر النظام القانوني » .
وكان الحزب العمالي الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني قد توصلا بداية شهر يناير الماضي إلى اتفاق بإحداث مائدة مستديرة للمفاوضات بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لجهة كتالونيا من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها هذه الجهة .
وتعهد الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق بأن تتم استشارة سكان الجهة حول كل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها وكذا التدابير والإجراءات التي سيتم اقتراحها خلال طاولة المفاوضات التي ستشتغل في إطار احترام الآليات والمبادئ التي تؤطر النظام القانوني الديمقراطي .
