اتخذت وزارة الدمج والضمان الإجتماعي والهجرة خطوة مهمة لتسهيل حصول الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في إسبانيا على تصاريح الإقامة من أجل دمجهم في القطاعات التي تحتاج إلى اليد العاملة. هذه المبادرة، التي قادها الوزير، خوسي لويس إسكريفا، جعلت وزارة العمل والنقابات يقفون ضدها، حيث شككت في أن أرباب العمل يستغلون العمالة الأجنبية لتجنب تحسين ظروف العمل.
وستمضي الوزارة قدما في الخطة التي يعتزم خوسي لويس إسكريفا من خلالها تسهيل دخول العمال الأجانب المهاجرين إلى سوق العمل في إسبانيا. بعد الإحجام الأولي للنقابات، ستوافق وزارة الدمج والضمان إلاجتماعي والهجرة قريبا على نص جديد يتضمن بعض المقترحات التي أرسلها الوكلاء الإجتماعيون في الأسابيع الأخيرة، لكنه يحافظ على التغييرات الرئيسية التي أثارت شكوكهم: إلغاء من الحد الأدنى لمدة الساعات وشرط أن يكون العمل حضوريا، كما أكدته مصادر وزارية ونقابية بعد اجتماع يوم الخميس للجنة العمل الثلاثية للهجرة.
