أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، عشية يومه الخميس 24 يونيو الجاري، في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قررت رفع قيمة الغرامة المالية في حقه لـ 9 ملايين 360 ألف درهم ، بعدما تابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء، كما قضت بتأييد الحكم في حق المهندس المعماري “سمير. ل” المتهم في ذات الملف، والذي كان قد ادين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم بعد متابتعه في حالة سراح، ورفع غرامته لـ 9 ملايين 360 الف درهم، كما قضت المتهمين الاثنان بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا إجماليا قدره 400 ألف درهم لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني، ورفع التعويض الى 400 الف درهم أخرى، لفائدة شركة ثانية.
وكان مدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم.
كما عثر بصندوق سيارة المدير السابق للوكالة الحضرية حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم كما تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد على أنها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
