أكد مصدر وثيق الإطلاع أن واقعة تعنيف الأساتذة من طرف أشخاص يرتدون الزي المدني أثناء مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية بمدينة الرباط عرفت تطوارات جديدة.
وتابع المصدر ذاته أن الأستاذ الضحية الذي تعرض للتعنيف من طرف شخص يرتدي الزي المدني والذي تم اعتقاله بناء على تعليمات النيابة العامة توصل باستدعاء من طرف المصالح الأمنية من أجل الاستماع إلى أقواله بخصوص هذه الواقعة.
وأوضح مصدر الموقع أن الفعل الجرمي في هذه القضية، ثابت ولا يحتاج إلى شكاية مثل باقي القضايا والنيابة العامة حركت مسطرة المتابعة في حق الشخص الذي وثقته عدسات الكاميرا وهو يعنف مجموعة من الأساتذة خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية.
وأن الأستاذ الوحيد الذي تعرض للعنف يستطرد المصدر بل هناك مجموعة من الأساتذة الذين تعرضوا للعنف وبالتالي يبقى الدور منوطا بالتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد التي ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن الأساتذة المعنفين بالرباط خرجوا في وقفة سلمية للمطالبة بتسوية ملفهم وهو الإدماج وإسقاط نظام التعاقد والاهتمام بالمتابعة القضائية التي تبقى دورا أصيلا النيابة العامة في حماية الأشخاص والمؤسسات من أي تجاوز يمس الحقوق والحريات وأن له الثقة الكاملة في السلطة القضائية.
هشتاغ
