وعيا بأهمية آثار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على النسيج الاقتصادي لجهة مراكش أسفي وللمساهمة في الدينامكية الوطنية، تعبأ كل من المركز الجهوي للاستثمار مراكش – أسفي وجامعة القاضي عياض، تحت إشراف ولاية جهة مراكش أسفي، مع إسهام جل الباحثين بالجامعة، لإطلاق دراسة ما بعد جائحة “كوفيد- 19” لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في هذه الجهة.
وتهدف هذه الدراسة الى تحليل تأثير جائحة “كوفيد- 19” على اقتصاد جهة مراكش آسفي، وتحديد التحديات الرئيسية والهيكلية، وخاصة بالنسبة للتشغيل، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاع الغير الرسمي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويتوخى من هذه الدراسة اقتراح خطة ناجعة لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في الجهة، وتقديم حلول ملموسة يمكن تطبيقها على الفور أو على المدى المتوسط على مستوى الجهة، حيث يجب أن تكون هذه الحلول جزءا من صلاحيات الجهة وفعالياتها، وأن تكون مكملة ولكن غير متكررة أو متناقضة مع الحلول التي تقدمها الدولة على المستوى الوطني.
وتروم هذه الدراسة تقييم التأثير الاستراتيجي من اجل إرشاد عملية صنع القرار لدى الجهات الفاعلة في التنمية في الجهة.
ومنذ بداية هذه الأزمة أنشأ ت ولاية جهة مراكش أسفي، خلية لليقظة الاقتصادية خاصة بـ “كوفيد- 19” ومكونة من مختلف القطاعات والإدارات الجهوية (المركز الجهوي للاستثمار مراكش- أسفي، السياحة ، الزراعة ، الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب فرع مراكش أسفي، الضرائب وغيرها، مما يسمح بالتتبع اليومي للأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على المستوى الجهوي.
من جانبها، وضعت جامعة القاضي عياض بدورها استراتيجية لتوجيه البحث العلمي نحو جائحة “كوفيد- 19” وانعكاساتها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الهدف منها هو المساهمة في الديناميكيات الوطنية والجهوية ، لتقديم إجابات على الأسئلة المتعلقة بتحليل انتشار الوباء وفهم أبعاده المختلفة في المغرب بشكل عام وفي جهة مراكش أسفي على وجه الخصوص.
ويبقى الطموح هو تعزيز الإرساء الجهوي للجامعة من خلال تطوير الحلول المناسبة لإدارة فترة ما بعد الوباء بشكل أفضل، والسماح بالانتقال إلى نموذج التنمية المستدامة والمندمجة.
