هاشتاغ
أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلاً جديداً يحدد نظام التحفيزات الجبائية الموجهة للقطاع الفلاحي، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاستغلاليات الفلاحية، مع إرساء قواعد ضريبية جديدة تميز بين الفلاحين الصغار والمشاريع الفلاحية الكبرى.
ويتضمن الدليل إعفاءات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، مقابل إلزام المستفيدين باحترام شروط وتصريحات إدارية دقيقة.
ومن أبرز المستجدات، الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 5 ملايين درهم، مع اشتراط احترام هذا السقف لثلاث سنوات متتالية.
و حدد الدليل سعراً موحداً بنسبة 20% للضريبة على الشركات الفلاحية، يرتفع إلى 35% عندما يبلغ صافي الأرباح 100 مليون درهم أو أكثر، إلى جانب تسهيلات ضريبية لتفويت الأراضي الفلاحية بين الورثة وإدماج الاستغلاليات الفردية في شركات.
وشددت المديرية العامة للضرائب على أن الاستفادة من هذه الامتيازات تبقى رهينة بالالتزام الكامل بالمساطر القانونية وآجال التصريح، محذرة من أن أي إخلال بالإجراءات قد يؤدي إلى فقدان الإعفاءات وإعادة فرض الضرائب.
هذل أن النظام الجديد يهدف إلى حماية الفلاحة العائلية وتحفيز الاستثمار، لكنه يفرض في الوقت نفسه التزامات إدارية وجبائية تستوجب مواكبة دقيقة من الخبراء والمستشارين الضريبيين.