كتبت يومية “الأخبار” في خبر أوردته ، أن إدارة مجلس النواب قررت إعفاء مسؤول إداري من منصبه، بعد توصلها بشكايات من موظفات ومتدربات حول تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف المسؤول ذاته.
وأضافت اليومية ذاتها أن الحدث تزامن مع احتفال مجلسي البرلمان باليوم الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، وأفادت المصادر بأن شكايات التحرش الجنسي بالموظفات والمتدربات وصلت إلى مكتب رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، الذي أعطى تعليمات للكاتب العام للمجلس من أجل فتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع للعديد من الموظفات اللواتي يشتغلن بمصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث قدمت العديد منهن إفادات حول تعرضهن لمضايقات وتحرش من طرف المسؤول الإداري الذي يشغل منصبين، أحدهما بمصلحة لجنة البنيات الأساسية، والثاني منصب منسق مصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث تمكنه هذه الصفة من حضور جميع أشغال اللجان، وكذا مسؤوليته الإدارية عن الموظفات والمتدربات اللواتي يشتغلن بمختلف هذه اللجان.
وبعد تفجر الفضيحة، تضيف اليومية نفسها، عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا قرر من خلاله إعفاء الموظف المذكور من مهامه مؤقتا إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس المجلس. وأثناء مثول الموظف أمام الكاتب العام للمجلس، وضعه أمام خيارين، إما المثول أمام المجلس التأديبي، أو تقديم طلب إعفائه من مهامه، وقرر الموظف اختيار الحل الثاني، بتقديم طلب بإعفائه من مسؤوليته الإدارية، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه في الحين، من أجل احتواء الفضيحة، وتفادي وصول الشكايات إلى القضاء.
وكشفت يومية “الأخبار” أن هذا الموظف كان كذلك موضوع عدة شكايات من طرف نائبات برلمانيات، خلال الولاية التشريعية السابقة، كما كان موضوع شكايات من طرف أعضاء إحدى اللجان البرلمانية الاستطلاعية حول اختفاء مراسلات إدارية وعدم تضمين محاضر اللجان جميع المعطيات التي تم تداولها في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية.
