الزام أولياء تلاميذ التعليم الخاص بالاداء وسؤال التضامن في ظل إجرءات الحجر الصحي.. بقلم الاستاذ عبدالكريم الخصاصي المحامي بهياة تطوان
ان مرسوم فرض الطوارىء الصحية والاجرءات الإحترازية التي سنتها الدولة والتي بموجبها تم اغلاق جميع المؤسسات العمومية بما فيها الدراسة في مدارس التعليم الخاص .وهي الظروف التي من اجلها دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله للمسارعة لاحداث صندوق الدعم كورونا كوفيد 19 لمواجهة الاثار الاقتصادية والمالية التي ستعاني بسببها الدولة بجميع مكوناتها القطاعية من مواطنين ومقاولات وكذا القطاعات الاقتصادية .
هذا الصندوق الذي بادر جلالته الى المساهمة فيه الى جانب كل الفاعلين الاقتصاديين والماليين وكذا جميع السلطات الرسمية والذي ضخت فيه عشرات الملايير من الدراهم في خطوة استباقية ووقائية جريئة نالت اعجابا واستحسانا من طرف جميع الدول والمنظمات العالمية واصبح بفضلها المغرب مثالا يحتذى في إدارة الأزمات والتحكم في انتشار الوباء في أفق بناء اقتصاد قوي يتجه نحو التصنيع في ميدان المستلزمات والأجهزة الطبية والصحية والوقائية.
واكيد ان الدعم وجه للقطاعات المتضررة : ومنها قطاع الخدمات والوظيفة. وكذا القطاعات الغير المهيكلة .واول المستفيذين من هذا الصندوق هم المواطنين الذين فقدوا مناصب الشغل من جراء الحجر الصحي .مما استتبع قرار الدولة (وزارة المالية) لصرف مبالغ مالية للمقيدين في نظام الرميد وكذا المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي الآونة الأخيرةوفي ظل هاته الجائحة الوبائية فوجىء أولياء تلاميذ المدارس الخصوصية مطالبتهم بتسديد واجبات التمدرس عن شهري مارس وابريل تحت طائلة اتخاذ المتعين في حق ابنائهم التلاميذ (الطرد – الحرمان من النتيجة – الحرمان من الشواهد المدرسية .. الخ).
ومما لاشك فيه أن المرسوم المتعلق بفرض الطوارىء الصحية الذي يعتبر اطارا مرجعيا قانونيا لقرار فرض الحجر الصحي وما استتبعه من اغلاق المدارس واطلاق نظام التعليم عن بعد. وان كان ينسجم مع الظروف الطارئة لمنع اي تجمع من شأنه نشر الوباء الذي يعتبر العدو الأول الذي تجب محاربته. فان تنزيل اجراء التعليم عن بعد ووسيلة اجرءته يطرح اكثر من علامات استفهام حول مدى نجاعته التعليمية والتربوية ومدى استفادة التلاميذ منه في ظل فرض التباعد الاجتماعي والتعليمي مابين الاستاذ والتلميذ. هذا الاخير الذي سيفتقد حتما الأستفاذة من العملية البيداغوجية والتعليمية وكذا اهدافها التواصلية بين الطرفين. مما يجعلها مجرد شكل من اشكال الوهم التعليمي الافتراضي الذي لن يفيد التلميذ واولياء أمره في التحصيل .الا ما كان من تبرير واهي و تبرير شكلي لابتزاز أولياء الأمور بوهم التعلم عن بعد دون تقييم مردودية البداغوجية التربوية والتعليمية وحصلتها المعرفية على التلميذ.
مع العلم ان المدارس الخصوصية استفاذت بشكل كبير على مستوى التقليص من نفقات التسيير والمصاريف المتعلقة باللوجيستيك من اقتصادها في نفقات الماء والكهرباء ومصاريف البنزين والنقل والاوراق والادوات المدرسية التربوية والعنصر البشري ..الخ
فضلا عن اثرائها بدون وجه حق من اقساط التامين التي يؤديها التلميذ دون استفادته منها .وهاته الاعتبارات تضاف الى استفاذة مستخدميها من التغطية الخاصة بالضمان الاجتماعي ونظام الرميد .كما لا يمكن نسيان الطلبين اللذان تقدمت بهما للحكومة بشأن الأستفاذة من صندوق الدعم كوفيد 19 في ابان أحداثه وفي الوقت نفسه التي تسابق الزمن الى استخلاص واجبات الدراسة من أولياء الأمور عن شهري مارس وابريل على الرغم من كون الدراسة عن بعد تحمل وزرها الكبير والمضني أولياء التلاميذ بكل صبر وتفان بنسبة 80٪ لتنضاف هاته الاعباء الى ما تعانيه الأسر من أولياء التلاميذ ماديا ومعيشيا من جراء الحجر الصحي والتي افقدت اغلبهم المداخيل اللازمة لضمان الحد الادنى من العيش الكريم ناهيك عن تسليط سيف مصاريف دراسة ابنائهم في مدارس خاصة افتراضية لم يستفيدوا من خدماتها الا ما كان من وسائط التواصل الاجتماعي عبر شبكة الأنترنيت والتي يؤدون مصاريفها ومصارف الكهرباء الضروري لها أولياء الأمور من جيبهم الخاص.
طبعا تبقى بعض الحالات التي بادرت فيها بعض المدارس ومجموعاتها معبرة عن اريحية تضامنية مواطنة حرة عندما رصدت جميع مؤسساتها ومقراتها وكذا وسائلها اللوجستيكية والإدارية والتقنية والبشرية رهن إشارة المصالح الطبية والصحية في نطاق نفوذها الاداري لاستقبال المصابين بداء الكورونا وعلى حسابها الخاص (كما اقدمت عليه مجموعة مدارس هيا نبدأ بكل من تطوان والمضيق).
كما اقدمت بعض المؤسسات التعليمية في جنوب المغرب الى اعلان تضامنها مع أولياء أمور التلاميذ والذين يعدون بالمئات الى اعفائهم من جميع الاداءات الواجبات التمدرس لفائدة التلاميذ وتحميلها لاجور رواتب الاساتذة وللاطر التربوية والإدارية من كتابتها الخاصة خلال فترة الحجر الصحي لشهري ابريل وماي في التفاتة إنسانية تضامنية ستبقى مسجلة في تاريخها التعليمي بمداد من ذهب.
وفيما عدا ذلك فإن مطالبة المدارس الخصوصية لأولياء التلاميذ باداء واجبات التمدرس عن شهري مارس وابريل في خضم الحجر الصحي تحت طائلة معاقبة التلاميذ واوليائهم اكثر مما هم عليه سوى اثراء غير مشروع على حساب الغير وبلا سبب. فالتضامن الاجتماعي في زمن الأوبئة والكوارث الصحية تقتضي منهم أن يكونوا قدوة في التضامن مع الاسر التي تعاني بدورها من جراء انقطاع الشغل ولفدانه في الكثير من حالات المهن الحرة وعدم وجود موارد العيش والاداء لدى جل الأسر المغربية لا استغلال الظروف الطارئة لتعميق جراح الأسر المغربية .فكونوا مواطنين على الاقل ولمرة واحدة .!!!!
