هاشتاغ: متابعة
نظم سكان دواوير إملشيل، يوم أمس السبت، مسيرات احتجاجية، ماشيا على الأقدام، للتعبير عن سخطهم من “التهميش”، الذي يطالهم، كما أن إلغاء “دار الطالب”، بدائرة إملشيل، أثار غضبهم، لاسيما أنها كانت الفضاء الوحيد لأبناء المنطقة، للإقامة بالقرب من المؤسسة التعليمية، من أجل استكمال دراستهم في السلك الثانوي.
وفي هذا السياق، دق عدد من الحقوقيين بإملشيل ناقوس الخطر، حول ما اسموه واقع “التهميش الذي تعيش على إيقاعه دائرة إيملشيل، والدواوير التابعة لها”.
وقال باسو ألتو، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإيملشيل، في حديثه مع “اليوم 24″، إن دائرة إيملشيل، والدواوير التابعة لها تفتقد إلى أدنى مظاهر العيش الكريم.
وساق المتحدث ذاته مثالا على ذلك، والمتمثل في “إلغاء دار الطالب”، مستطردا أنه “تم إلغاء دار الطالب بهدف تعويضها بدار الأمومة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء دفع العديد من التلاميذ إلى اكتراء محلات سكنية، بالنسبة للذين لديهم القدرة المادية على ذلك، في حين، دفع الآخرين إلى الهدر المدرسي”.
وشدد باسو ألتو على أن “المسؤول الأول على هذه الكارثة هو عامل الإقليم”.
وقال المتحدث ذاته: “إن ما أشعر حقوقيي المنطقة والساكنة عموما بالغبن والاستخفاف بعقولهم، هو إقدام عامل إقليم ميدلت على زيارة المنطقة، بمعية الوالي المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صباح يوم أمس، حيث قاموا بزيارة دار الأمومة، ما جعل الوضع يبدو أقرب إلى السخرية، بعد استقدام الجمعية المكلفة بدار الأمومة لنساء لم يلدن، ووضعهن فوق الأسرة، وكأنهن حديثي الوضع”، بحسب تعبيره.
وتابع باسو ألتو، حديثه، وقال: “إن عامل المنطقة يرفض استقبال هيآت المجتمع المدني، والهيآت الحقوقية، لبسط معاناة، ومطالب المواطنين أمامه، وليس لغايات أخرى”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المنطقة تعاني خصاصا مهولا على مستوى البنى التحتية الأساسية، خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائية، والإعدادية، كما أن إلغاء دار الطالب وصمة عار في جبين السلطات العمومية، ناهيك عن المسالك، التي لا تزال تعيش وضعا كارثيا”.
يشار إلى أن سكان دواوير إيملشيل قاموا بمجموعة من المسيرات مشيا على الأقدام، يوم أمس، بالموازاة مع الزيارة الأخيرة، التي قام بها عامل إقليم ميدلت؛ من بينها مسيرة لنساء تغيغاشت، مطالبين بالماء الصالح للشرب، ومسيرة رجالية لدوار” تاوريرت، وآيت علي ويكو جماعة اوتربات، مطالبين بفك العزلة، وربطهم بالطريق الوطنية 706، عبر “صفقة عمومية حقيقية وشفافة”، بحسب تعبيرهم.
