أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، محاكمة 16 شخصا من ذوي السوابق يشكلون أكبر شبكة للابتزاز والاختطاف والسرقة الموصوفة، إلى 22 نونبر المقبل، لتمكينهم من إعداد الدفاع بعد الشروع في محاكمتهم في أول جلسة منذ إحالة ملفهم عليها من طرف قاضي التحقيق.
وتعذر على هيئة الحكم باستئنافية المدينة تجهيز الملف والشروع في مناقشته بسبب عدم توفر نسبة مهمة من المتهمين على محامين للدفاع عنهم بعد أسبوعين من تعيين ملفهم أمام الغرفة، بعد 5 أشهر من اعتقالهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن.
ويوجد بين المتابعين في الملف، أفراد من نفس العائلة، أوقفوا بناء على أبحاث وتحريات باشرتها الفرقة حول تجنيدهم آخرين لحراسة مواقف السيارات بمواقع معينة خاصة بمقاطعة سايس، لرصد ضحاياهم وابتزازهم وسرقة عرباتهم المركونة إن في الشارع العام أو في أحياء معينة.
وحجزت مصالح الأمن أدوات ووسائل مستعملة في فتح السيارات وألبسة خاصة ومسدس بلاستيكي وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وكمية من المخدرات حرص بعضهم على ترويجها في محطات لوقوف السيارات أقاموها في الملك العام والخاص دون سند قانوني.
وحجزت أيضا 7 سيارات من أنواع وأحجام مختلفة و3 دراجات نارية بوثائق وصفائح مزورة وتجهيزات أخرى، بعد مداهمة محلات في ملكية المتهم الرئيسي داخل المدار الحضري وخارجه، ما نقله شريط فيديو متداول يظهر رجال أمن بصدد اقتياده لإحداها لتفتيشه.
