ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة « إي آند – e& » الإماراتية، حاتم دويدار، أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار المجموعة في شركة اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية الأخيرة.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت في الثالث من الشهر الحالي حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وأكدت مجموعة e& وبصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53%، على صحة الموقف القانوني في اتصالات المغرب، وأن الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة « إي آند » خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها « إي آند » بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية.
