تمكن عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق من إعادة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لنقطة الصفر، دون أن يملك أي سلطة فعلية داخل الحزب أو داخل الحكومة.
وخلق تحريض ابن كيران للبرلمانيين على عدم التصويت لصالح مشروع قانون التربية والتكوين لتضمنه لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية انقساما واضحا وكبيرا داخل العدالة والتنمية، الذي قاد نوابه البرلمانيون المحسوبون على ابن كيران تمردا على التوافقات التي عقدها سعد الدين العثماني وترجمها ادريس الازمي الادريسي بالتوافق داخل البرلمان على التصويت بالاجماع على تدريس اعتماد اللغة الفرنسية كمادة للتدريس خاصة في المواد العلمية والتقنية.
وكشف مصدر من داخل الفريق البرلماني أن الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي دام ستة ساعات كاملة، قبل أن يعقد اجتماع آخر للأمانة العامة للحزب لم يخرج سوى بالتراجع عن التوافق الذي عقده الازمي مع باقي رؤساء الفرق البرلمانية، وإعادة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لنقطة الصفر، بمراجعة المادة 31 من مشروع القانون مع ما يتماشي على النص الدستوري القاضي بكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد مع اللغة الأمازيغية.
وخلق الوضع الجديد حالة من الالتباس مع برمجة مشروع القانون المذكور للمصادقة في الدورة الاستثنائية التي افتتحت يومه الاثنين، مصادر الموقع قالت إن المطالب اليوم تتجه لتأجيل التصويت على المشروع لغاية الدورة العادية. فيما ينتظر أن يفتح الموقف الجديد للبيجيدي والذي تزعمه أنصار ابن كيران وحركة التوحيد والإصلاح مواجهات أخرى داخل الاغلبية الحكومية المهزوزة من الأصل
