هاشتاغ:
أصدر مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة الفنيدق بلاغا للرأي العام بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مدينة الفنيدق بعد اغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة المحتلة.
حيث ذكر البلاغ، » على اثر القرار المفاجئ للسلطات والمتعلق باغلاق معبر باب سبتة امام نشاط تجاري استمر لازيد من خمسة عقود في المنطقة، ونظرا لفشل كل السياسات والمشاريع والتي أقدمت الدولة على تنفيذها في العشرية الأخيرة في المدينة وعلى امتداد الساحل وصولا الى تطوان، كل هذه العوامل ادت الى تدهور مهول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة قد تؤدي بها نحو المجهول ».
وسجل حزب الوردة بالفنيدق، فشل الذريع لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بحيث تحكم هاجس عتبة التخفيف في مختلف برامجها في مواجهة واقع يعرف اختلالات اجتماعية واقتصادية عميقة وصارخة.
واضاف نفس البلاغ، « عزل وتهميش المدينة الممنهج عن الميناء المتوسطي رغم انها الأقرب له جغرافيا، مما حرمها من فرص حقيقية للتنمية.
واكد ذات البيان، « فشل مشروع « تمودة باي » في خلق بنية حقيقية للاستقبال السياحي في المنطقة ، و جعله وجبة دسمة للوبيات العقار، الذي حول المنطقة الى غابات اسمنتية للسكن الثانوي لا طائل منها سوى تكديس الأموال في جيوبه »
ودق نفس البيان ناقوس الخطر، بخصوص حالة الركود وواقع الازمة الخانقة، وانسداد الأفق وتدهور الحالة الاجتماعية للساكنة، قد يولد في المستقبل القريب انفلاتا في السلم الاجتماعي المحلي غير محمود العواقب.
واكد ذات المصدر ، ان سبتة والفنيدق والمنطقة تعتبر امتدادا تاريخيا وجغرافيا وانسانيا واحدا، ولهذا وجب على الدولة المغربية وسلطات الاحتلال الاسباني اخذها بعين الاعتبار في كل القرارات المتخذة، واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان للمعابر الحدودية.
كما طالب البيان، بالسماح للأنشطة البينية بين سبتة والفنيدق والمنطقة بالاتفاق مع الجانب الاسباني، وضمان انسيابية المرور، لخلق حركية اقتصادية.
ودعا فرع حزب الاتحاد الاشتراكي، الدولة الى العمل على وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لأجل خلق البدائل الاقتصادية للمنطقة في الميدان الصناعي و التجاري و السياحي، والتعامل مع منع الأنشطة الغير المهيكلة بشكل تدريجي، والابتعاد عن القرارات الصادمة و المفاجئة والتي تتحكم فيها المقاربات الامنية.
وفي الاخير، جدد اتحاديو الفنيدق دعوتهم لجميع المؤسسات والإطارات السياسية والنقابية والمهنية الى التكتل لأجل خلق الية محلية للترافع والدفاع عن مصالح الساكنة، ضدا على كل السياسات والقرارات الارتجالية والسيئة للدولة وأجهزتها و مؤسساتها.
