اتحاديو الفنيدق يفتحون النار على المجلس الجماعي ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل

هاشتاغ:

عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفنيدق اجتماعه العادي يومه الخميس 5 مارس الجاري، و قد تم التداول في النقاط المدرجة على جدول أعماله، و التي تناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة على الساحة المحلية والاقليمية، وقد تكلل ذات الاجتماع باصدار بلاغا موجها للرأي العام المحلي والوطني.

وسجل بلاغ فرع الاتحاد الاشتراكي بمدينة الفنيدق الذي نتوفر على نسخة منه، حالة التخبط الانحطاط وإنعدام روح المسؤولية لدى مختلف الاطراف الممثلة في المجلس الجماعي للفنيدق، و إبتعادها عن مناقشة المشاكل الحقيقية للساكنة، وذلك باختلاق سجال صبياني تافه شاركت السلطات الوصية في جزء منه، حولت دورات المجلس الى ساحة لهدر الزمن السياسي لهذه المدينة المنكوبة، و التي حلت بها كارثة الاغلاق في جميع المناحي.

وأضاف بلاغ مكتب الفرع، ان الحالة التي وصل اليها المجلس “اغلبية” و”معارضة” و “اغلبية جديدة” و “اقلية مسيرة” ،ما هو الا نتيجة حتمية  لطبيعة التحالفات التي عرفها المجلس منذ عقدين، و التي تحكم في تشكلها فساد المصالح و الحسابات الانتخابوية الضيقة.

معتبرا ذات البلاغ ، ان فراغ محتوى جل النقاط المدرجة في جدول اعمال دورة فبراير و سابقاتها، يؤكد بما لا يدع للشك اننا امام مجلس خارج السياق، و فاقد للمبادرة و الاقتراح.

واعتبر اتحاديو الفنيدق،ان المدينة تغرق، جراء حكم الإعدام الذي أصدر في حقها، وذلك باغلاق معبر باب سبتة، و الاغلاق القسري لاسواقها و مركباتها التجارية، و قطاع الخدمات، دون ايجاد البديل، رغم تشدق بعض الجهات بمشاريع على الورق و بعيدة التنفيذ و المنال للساكنة المحلية.

ودعا اتحاديو الفنيدق، الحكومة المغربية وبما فيها ممثلهم فيها الى التعامل مع اوضاع المنطقة بنوع من الجدية اللازمة، و عدم تعليق فشلها و سياساتها، على مشجب “الاقتصاد الوطني” .

و طالب فرع حزب الوردة بالفنيدق، من الساكنة تحمل المسؤولية بخصوص تزكية الكراكيز و العاهات السياسية  في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و التي حولت المؤسسات المنتخبة الى وراثيات و حلبات للمصارعة. 

وفي الاخير، دعى نفس البلاغ، الساكنة الى المزيد من اليقظة والالتفاف حول كل المبادرات النضالية المستقبلية باعتبارها السبيل الوحيد للترافع و الدفاع عن مصالح المدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *