وجه الاتحاد العام للمقاولات و المهن انتقادات قوية للقرارات الأخيرة التي أتخدتها الحكومة المغربية بسبب تفشي فيروس كورونا و المتعلقة بإغلاق الحمامات٬ و اصفا إياها بالعشوائية و الغير محسوبة العواقب.
واعتبرت الهيئة نفسها٬في بلاغ لها أن هذه القرارات لن تساهم إلا في تأزيم و ضعية المقاولة المغربية و خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وشدد الاتحاد على أن الحمامات عادت للإغلاق بعد 4 أشهر ونصف فقط من استئناف عملها، والمتوقف منذ مارس 2020، في غياب أي تفسير لتأثيرها على تزايد الحالات، ودون اتخاذ خطوات لدعم المتضررين.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى “تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هاته المرافق.
واعتبر الاتحاد بأن القرارات الأخيرة بتقليص سعة الركاب تستفز مهنيي سياراة الأجرة، في مقابل محافظة الحافلات والطرامواي والقطارات على سعتهم الكاملة، وتكديسهم للركاب على مرأى من المسؤولين، إلى جانب قطاع النقل السياحي الذي تم إقصاؤه من الدعم المخصص للسياحة و طالب، أيضا، الحكومة ب”خفض نسبة 50 في المائة من جميع الضرائب، والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة، بما فيها واجب كراء المؤدونيات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50 في المائة على جميع وسائل النقل العمومي حافلات وطرامواي”.
في هذا السياق، اعتبرت الهيئة ذاتها على أن “دعم مهنيي قطاع النقل السياحي، وايقاف جميع أنواع الابتزاز، التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض، وتأجيل أدائها إلى ما بعد جائحة كورونا، واستمرار عملهم”.
كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى “مراجعة قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء، وإبقائه على الساعة 11 مساء لرفع الضرر على مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم، ومحالات إعداد الأكلات السريعة”.
واختتم الاتحاد بلاغه بدعوة الحكومة إلى إجبارية تلقيح المواطنين المغاربة، قصد تسريع وتيرة تخفيف الإجراءات والقضاء على الجائحة، والتي تهدد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالإقبار
