شارك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدورة الثانية للندوة النظرية للحزب الشيوعي الصيني والأحزاب اليسارية العربية والدورة الدراسية للأحزاب اليسارية في الدول العربية، ممثلا بالأخ أحمد العاقد، منسق لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعضو المجلس الوطني للحزب، وذلك يومي 23 و24 نونبر 2021.
وقد افتتح هاتين الدورتين، اللتين تم تنظيمهما عن بعد باستعمال منصة زووم، السيد سونغ تاو، رئيس العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، الذي أطلع الأحزاب السياسية العربية المشاركة على مقررات وخلاصات الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني. واستعرض السيد سونغ تاو، خلال هذا اللقاء الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أهم الإصلاحات والإنجازات التي شهدتها الصين طوال مسارها التاريخي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقد عرفت هذه التظاهرة الدولية، التي شارك فيها قادة وممثلو العشرات من الأحزاب اليسارية الفاعلة في العالم العربي، إلقاء الأخ أحمد العاقد كلمة نيابة عن الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، ضمن أشغال جلسة الحوار الخاصة المتمحورة حول « تطبيق الديمقراطية الشعبية وتعزيز التنمية المشتركة ».
وخلال هذه الكلمة، عبر الأخ العاقد عن الارتياح للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي وقع على إعلانها المشترك جلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ في ماي 2016. وهي الشراكة التي حققت، حسب ممثل الاتحاد الاشتراكي، دينامية مهمة في مجالات التعاون الثنائي المشترك ذات الصلة بميادين الاقتصاد والمال والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية والصناعات المتطورة والطاقات المتجددة والإنتاجات الثقافية.
كما ذكر الأخ أحمد العاقد بالتنسيق المغربي الصيني الوثيق في مجال محاربة جائحة « كوفيد 19 » عبر الدعم المتبادل لإجراءات محاربة انتشار الوباء، وتبادل المعلومات والخبرات في المجال الطبي. واعتبر ما أقدم عليه الشريكان المغربي والصيني من مبادرات تجسيدا للتضامن الإنساني بين البلدين الصديقين، وتعزيزا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بينهما.
وأكد ممثل الاتحاد الاشتراكي على أن الرفاه الاجتماعي والتنمية الشاملة لن يتحقق في أجواء التطاحن والحروب والتطرف، بل في إطار سياسي عالمي يسوده الاستقرار والأمن والسلام وسيادة القانون الدولي. وهو ما يدعو، بحسب المتدخل، إلى ضرورة إحلال السلام بالشرق الأوسط من خلال إيجاد تسوية نهائية ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس المقررات الدولية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وشدد الأخ أحمد العاقد، عضو المجلس الوطني للحزب، أن التحديات التنموية تتطلب تقوية التكتلات الإقليمية وتعزيز الأمن الشامل بالمنطقة المغاربية، من خلال الالتزام بالقواعد الدولية ومجهودات المنتظم الدولي لإيجاد حل سياسي دائم وواقعي وتوافقي، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية. كما عبر عن ارتياحه للقرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن، والذي تضمن ردا صريحا على مناورات خصوم الوحدة الترابية المغربية وأقر بضرورة مشاركة الجميع، بما في ذلك القيادة الجزائرية التي كانت ولا تزال وراء المشكل المفتعل، في العملية السياسية. واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي ذات المصداقية تمثل الحل السياسي الواقعي والعملي والقائم على التوافق، مؤكدا على أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ضدا على كل الأوهام والمغالطات، وعملا بالسياسة الواقعية التي ترسخها المبادرات الملكية الدبلوماسية الحكيمة التي أفرزت معطيات قوية في دعم المنتظم الدولي قضية الوحدة الترابية المغربية من خلال إقامة العديد من التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالصحراء المغربية.
