هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الخميس27 فبراير الجاري، خمس أحكام قطعية تحت ارقام (846،848،851،854 و855) ، تقضي ببطلان رخص البناء موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بشأن الدعاوى أعداد (746، 748، 753 ، 756، و 757 /7110/ 2019، التي تقدم بها مؤخرا عامل إقليم تطوان يونس التازي ضد رئيس مجلس جماعة أزلا المستقيل والبرلماني عن دائرة تطوان ورئيس مجموعة جماعات صدينة للبيئة، محمد العربي أحنين وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وقد رفع عامل عمالة تطوان، دعاوى قضائية ضد رئيس الجماعة المذكور القيادي بحزب الكتاب، على خلفية مجموعة من الإختلالات الجسيمة في مجال التعمير بتراب الجماعة الساحلية التي تترأسها زوجته، بعد ان بادر بتقديم استقالته من رئاسة المجلس تحسبا من أن تطاله مقصلة العزل.
ومن بين الاختلالات التي تم تسجيلها، منح رخص البناء الانفرادية دون الاخد بالاراء الملزمة خاصة رأي الوكالة الحضرية لتطوان، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في ميدان البناء والتعمير، سيما مقتضيات قانون رقم 66-12 المتعلق بزجر المخلفات في ميدان التعمير، والمرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء الذي يحدد شروط منح هذه الرخص.
وبناء على هذه الاحكام القطعية الصادرة عن المحكمة الادارية للرباط، من المنتظر ان يقوم عامل إقليم تطوان، يونس التازي بترتيب الاثار القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويذكر، ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق له ان اعطى تعليماته للعمال والولاة بعدم التساهل مع الخروقات التي تطال ميدان البناء والتعمير وتنزيل الجزاءات القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير بالنسبة للمخالفين وكذا الاجراءات الادارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية.
والجدير بالذكر، ان عامل إقليم تطوان يونس التازي قام صباح يومه الثلاثاء الماضي بتبليغ عبد الرحمن حجيوج رئيس جماعة بنقريش المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بقرار توقيفه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد أن أودع طلبا يرمي إلى عزله من منصبه كرئيس وكعضو بجماعة بنقريش.
ويأتي هذا القرار على خلفية التقرير الذي قامت بإعداده المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي وقفت على عدد كبير من الخروقات القانونية، ولا سيما المتعلقة منها بمجال التعمير، من حيث منح عدد كبير من قرارات البناء الانفرادية دون الحصول على التأشيرة الضرورية من طرف الوكالة الحضرية.
