ادريس لشكر : لا يمكن المزايدة على الاتحاد الاشتراكي في دفاعه عن القضية الفلسطينة

اكد الأستاذ ادريس لشكر ، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي ، خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب ، انه لا بمكن المزايدة على الاتحاد الاشتراكي بخصوص دفاعه عن القضية الفلسطينة ، باعتباره قضية وطنية، شكلت على الدوام جزءا من نضالات الحزب .

وقال الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي في كلمته خلال المجلس الوطني ” القضية الفلسطينية قضية وطنية” التي كانت من شعارات مجلة ” فلسطين” التي كان مدير تحريرها عمر بنجلون في الوقت الذي كان المشارقة يقولون إنها قضية مركزية، وكانوا يعنون تأجيل معارك الدمقرطة لحين تحرير فلسطين، فأقاموا للأسف أنظمة شمولية ، ولم يحرروا فلسطين، فيما قرن الشهيد عمر بنجلون برؤية استشرافية بين توازي خط النضال الديمقراطي وطنيا، مع خط تحرير الأوطان والشعوب، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، وهذا هو جوهر مقولته الملهمة”

و تابع لشكر حديثه ” القضية الفلسطينية قضية وطنية، بمعنى أن كل تقدم في إنجاز المهام الوطنية المتمثلة في استكمال الوحدة الترابية، ودمقرطة الدولة والمجتمع، والتصنيع والتنمية، يصب حتما في مجرى تحرير فلسطين، وبهذه الروح تحدث جلالة الملك حين خاطب رئيس السلطة الفلسطينية أن المغرب يضع قضاياه الوطنية في نفس مرتبة القضية الفلسطينية، وللذكرى فالاتحاد الاشتراكي باعتباره المساهم الأكبر في تأسيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إلى جانب القوى الوطنية التي كانت في زمن الجمر والرصاص، التعبير الوحيد الذي تصرف من خلاله الأحزاب والنقابات والجمعيات مواقفها وأشكالها النضالية دعما لكفاح الفلسطينيين، في وقت كان من يتزايدون علينا اليوم يرسلون الشباب للموت في لأفغانستان بتنسيق مع المخابرات الأمريكية لمواجهة الاتحاد السوفياتي”

و اضاف القائد الاتحادي ” ولذلك حين نساند الخطوات التي اتخذها جلالة الملك، فانطلاقا من هذه الروح، في عالم تغيرت معطياته وفاعلوه وخرائطه، وبالتالي فنحن نفرق بين المبدأ والأداة، فالمبدأ ثابت وهو دعم الفلسطينيين دون قيود من حقهم في الدولة المستقلة، وحين نقول دون شروط، فيعني أننا لن نلتفت لبعض الأصوات الفلسطينية القليلة التي أنتجت تصريحات مسيئة لبلدنا وقضية وحدتنا الترابية، فنحن لا نقايض دعمنا للقضية الفلسطينية العادلة بأي مقابل، هذه اختياراتنا التي لا نمن بها على أحد، وإذا كانت هذه الثوابت ستضل هادية لطريقنا حتى يحصل للشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة والمشروعة، فإن الأداة تتغير بتغير الظروف”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *