قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الاثنين، بإدانة متابع أمامها بتهمة الاغتصاب بالسجن النافذ لثلاث سنوات، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعته بالرغم من تنازل الضحية.
وسبق للمتهم أن اعتقل من طرف مصالح الأمن بعد شكاية تقدمت بها فتاة معززة بشهادة طبية تثبت فيها تعرضها للاغتصاب من طرف المتهم، حيث قرر الوكيل العام متابعته في حالة اعتقال.
وأدانت المحكمة المتهم، بالرغم من وصوله إلى اتفاق مع الضحية حيث تنازلت عن شكايتها وجميع طلباتها المدنية بعدما قرر الزواج بها وعقدا قرانا لانهاء الخلاف، لكن المحكمة كان لها رأي آخر بعدما تشبثت النيابة العامة بمتابعته وفقا للمنسوب إليه.
وجاء هذا الحكم، تنفيذا للفصل 486 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كان سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وشدد الفصل 487 من العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.
وسبق للمشرع المغربي، أن حذف فقرة عدم متابعة مرتكب جريمة الاغتصاب في حالة زواجه من الضحية، بعدما أثارت هذه المادة القانونية نقاشا واسعا بين مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، ليصبح منذ ذلك الحين المغتصب مدانا حتى وإن تنازلت الفتاة المغتصبة.
