قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس تأخير الشروع في محاكمة أربعة موظفين بجماعة مكناس ومقاول، المتابعين من طرف قاضي التحقيق من أجل التهم الجنائية المتعلقة ب « اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها « .
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 26 أكتوبر الجاري للجلسة الرابعة لأجل إعادة استدعاء دفاع الجماعة الحضرية لمكناس عن طريق النيابة العامة .
كما قررت الهيئة ذاتها الإبقاء على سريان المسطرة الغيابية في حق المدير العام للمصالح ومقاول متابع في نفس الملف رغم حضورهما جلسة يوم الأربعاء 12 أكتوبرالجاري للتثبت من التزامها بالحضورخلال الجلسة المقبلة المحدد تاريخها في 26 أكتوبر الجاري بعد استجابة الهيئة القضائية لملتمس التأخير تقدم به محام انتصب في ذات الجلسة لمؤازرة أحد المتهمين .
فيما قررت الهيئة القضائية ضم ملتمسات إجراء خبرة على الوصولات المزورة، واستدعاء ممثلي القباضة الجهوية والخزينة العامة ، فضلا عن نائب رئيس الجماعة المفوض إليه المصالح الإدارية .
جدير بالتذكير إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس ، سبق لها خلال شهر فبراير المنصرم أن أغلق ملف الاختلالات الإدارية والمالية بجماعة مكناس ،حيث ادنت المير العام للمصالح بسنة واحدة في حدود ثمانية أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة 10آلاف درهم ، كما الأمر في حق موظفين ، فيما برأت المحكمة موظفة جماعية مكلفة بمصلحة الأكرية ومقاول كان مستشارا جماعيا بلون حزب التجمع الوطني للأحرار .
كما قضت الهيئة القضائية بأداء المتهمين الثلاثة المدانين تعويضالفائدة الجماعةالحضريةلمناس قدره 100 ألف درهم ن وبإرجاعهم مبلغ 350 مليون سنتيما المختلس من مالية الجماعة .
