تنتهي اليوم الدورة البرلمانية الاسثتنائية وتمت المصادقة خلالها على مشروع قانون واحد يتعلق بالضمانات المنقولة، والتي وسعت ضمانات الاستدانة لدى المقاولات، في جلسة عمومية وحيدة في مجلس النواب، فيما لم تعقد أي جلسة في مجلس المستشارين.
واعتبر المتتبعون أن الدورة الغير عادية كانت بلا طائل، بعدما تمت المصادقة على مشروع قانون وحيد من أصل خمس مشاريع قوانين.
وفشلت الدورة في إخراج مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين من الشلل، بعدما تراجع حزب العدالة والتنمية على مستوى الفريق البرلماني في مجلس النواب، عن التوافق مع باقي فرق الأغلبية الحكومية، التي تمارس ضغطا كبيرا في الوقت الحالي على البيجيدي لقبول التصويت على فرنسة المواد العلمية والتقنية دون تغيير مضمون المادة المضمنة لاعتماد اللغات الاجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية.
وتوقع مصدر برلماني من الأغلبية الحكومية، أن يستمر حبل الشد والجذب في موضوع القانون الإطار، في حال لم يتفق قادة التحالف الحكومي على صيغة توافقية تخرج البيجيدي من النفق، وأضاف ذات المصدر، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الأمناء العاميين للأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي لم يخرج بنتيجة، بل رمى مجددا الكرة الملتهبة بين يدي البرلمانيين في الوقت الذي تواجه في العدالة والتنمية التي تقود الحكومة تشتتا داخليا تزعمته حركة التوحيد والاصلاح، وزكاه الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران.