اشتداد الصراع بين المحامين والقضاة بمكناس بعد إتهامات للمحامين بالتغول ومحاولة ممارسة الوصاية

بعد نشر نقيب هيئة المحامين بمكناس لمنشور يعرض فيه بعض النقط التي طالب بها رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، والتي تخص عدم احترام القضاة لتوقيت الجلسات وعدم استمرارية المرفق العمومي ومجموعة من الاخلالات حسب رأيهم ، تدخلت الودادية الحسنية للقضاة واصدرت بلاغا تفند فيه ماجاء بالمنشور وانه جاء بصيغة خاطئة ولم يذكر جواب رئيس المحكمة في محاولة للنقيب لزعزعة الاستقرار بين أسرة العدالة .
من جهتهم سارع موظفي كتابة الضبط عبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل الى اصدار بلاغ يؤكدون من خلاله اعتزازهم وفخرهم بعمق العلاقة التي تجمعهم ببقي مكونات أسرة العدالة.
وأكدت الجامعة أن كتابة الضبط مكون أساسي من مكونات العدالة وان تصريف المهام يرتكز على الاحترام التام للمساطر الادارية والقانونية .
تجذر الإشارة الى أن المنشور 24 دفع بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس الى أصدار بيان له بعد لقائه برئيس المحكمة معتبرا انه لم تكن هناك حاجة لاصدار ذلك المنشور لكونه يتعلق بأمور مهنية مفتقدا للتوفيق في الاصدار من حيث الشكل والموضوع معتبرا ان المنشور له محددات ادارية معينة ويصدر من الرئيس للمرؤوس في حين ان لقاء الرئيس مع النقيب كان في اطار التعاون .
واعتبر نادي القضاة المنشور يتضمن مقتضيات تعتبر تدخلا سافرا في عمل المسؤول القضائي ومصلحة كتابة الضبط ويخرج عن قواعد الاحترام والتعاون نحو محاولة ممارسة الوصاية على التدبير الاداري والقضائي للمحكمة .
جمعية المحامين الشباب من جتهتا اعتبرت في بيان لها ان استقلال السلطة القضائية لايعني اطلاقا تغولها وانفلاتها من جميع أشكال المراقبة المجتمعية وان المحامون مؤهلون ليكونوا في طليعة آليات المراقبة للعمل القضائي ليختتموا بيانهم باستعدادهم للتصعيد والذهاب إلى أقصى مدى للدفاع عن رسالة المحاماة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. اين هو بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل النقابة الاكثر تمثلية للموظفين بقطاع العدل وخاصة بمكناس